تابعنا  في الأيام الأخيرة إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرار مهم بشأن المستثمرين العقاريين و المستهلكين .. 

و هو قرار ال 30 % للحفاظ على حقوق جميع الأطراف في عمليات البيع والشراء بالعقارات .. 

ما هو قرار ال 30% !

قرار ال 30 % هو قانون جديد وضعته الحكومة المصرية ينص على أنه ممنوع منعًا باتًا أن تطرح أي شركة مشروعاتها و وحداتها للمستهلك إلا بعد اكتمال 30% من الوحدة أو المشروع .. 

و ذلك لحماية المستهلك الذي من الممكن يقوم بشراء وحدة عقارية و هي ليست قيد البناء مما قد يسبب تأخير في عملية التسليم للوحدة و قد يتبعه فيما بعد خلاف بين الشركة و المستهلك ..

مدى تأثير القرار و ما سيتبعه من نجاح .. 

بالفعل هذا القرار سيؤثر بشكل كبير في صالح المستهلك لأن تسليم المواطن وحدته كاملة التشطيب هذا يعني أن استفادة المستهلك بها سيكون أسرع سواء بالسكن بها أو تأجيرها ..

تلميح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرار قد يطبق الفترات القادمة ..

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عند حديثه عن قرار ال 30% عن اقتراح جديد طرحه من خلال حديثه .. 

و هو أن تقوم الشركات بإنشاء حسابات بنكية لكل مشروع بإسمه و يتم وضع فيه أموال المواطنين الراغبين للشراء بهذا المشروع و يتم استخدام تلك الأموال للمشروع الذي يحمل اسم الحساب فقط ولا يجوز استخدامها في أي مشروعات آخرى و هذا ما سيحمي أموال المستهلكين بصورة أكبر ..